حق العمل کار» یا «کمیسیون» چیست؟

فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ «حق العمل» واژه‌ای است که به اسم خود، ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌کند. تخصص و مهارت شخص حق العمل کار در انجام معاملات و یافتن طرف معامله مناسب برای آمر که به دلیل فقدان تخصص، نداشتن زمان کافی یا تمایل نداشتن به فاش شدن نامش، خود مایل به انعقاد قرارداد نیست یا توان آن را ندارد، برای حصول نتیجه مناسب و تخصصی‌تر از افرادی که در این زمینه تجربه و تخصص دارند، استفاده می‌کند. حق العمل کاری را «کمیسیون» می‌گویند. حق العمل کاری نوعی «نمایندگی ناقص» است. زیرا حق العمل کار به نام خود معامله می‌کند. بر همین اساس مسئولیت‌های ناشی از قراردادی که منعقد کرده، بر عهده خود او است. اما حقوق، منافع و مزایای ناشی از قرارداد برای آمر (شخص دستوردهنده) است.

در این باره باید توجه داشت که حق العمل کار در صورتی تاجر محسوب می‌شود که شغل معمولی خود را این کار قرار دهد. در غیر این صورت و با یک بار حق العمل کاری، تاجر محسوب نمی‌شود. نکته جالب اینکه برای تصدی و انجام این شغل اصولا نیازی به داشتن مدرک یا پروانه خاصی نیست، بنابراین صفیه صلصالی وکیل و کارشناس ارشد حقوق در مورد حق العمل کاری و شرایط آن به سؤالات شهروندان پاسخ می‌دهد.

در قرداد حق العمل کاری هزینه‌های انبارداری بر عهده کیست؟

مخارج حق العمل کاری مانند عوارض گمرک و هزینه انبارداری، اصولا بر عهده آمر است. اما حق العمل کار باید ثابت کند که هزینه‌های صورت گرفته هم برای انجام معامله لازم بوده و هم این مخارج به نفع آمر بوده است، باید توجه داشت که، اگر حق العمل کار تأمین مالی اجرای قرارداد را بر عهده بگیرد، حق مطالبه آن را از آمر دارد حتی اگر ازقبل اذن نداشته باشد.

آیا حق العمل کار می‌تواند از حق حبس استفاده کند و مال را نزد خود نگه دارد؟

حق العمل کار نسبت به انعقاد و اجرای قرارداد حق حبس ندارد. یعنی نمی‌تواند از انجام کار خودداری کند تا اول حق العمل خود را دریافت کند. اما پس از انعقاد و اجرای قرارداد اگر مال یا کالایی به دست حق العمل کار رسید، وی می‌تواند آن را نزد خود نگاه دارد و از تحویل آن خودداری کند تا زمانی که آمر مزد و اجرتش را بدهد.

آیا حق العمل کار می‌تواند خود طرف معامله باشد و حق انعقاد قرارداد با خود را دارد؟

مطابق با ماده ۳۷۳ قانون تجارت حق العمل کار اصولا حق انعقاد قرارداد با خود را ندارد مگر آنکه مأمور به خرید یا فروش اسناد یا اوراق بهادار یا اموالی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارند. مانند سکه بهار آزادی و دلار اگر حق العمل کار خود طرف معامله قرار گیرد باید قیمت را بر مبنای «روز انجام معامله» در نظر بگیرد و چنانچه حق العمل کار خود طرف معامله قرار گیرد، حق گرفتن اجرت و سایر هزینه‌های لازم را دارد.

در هر موردی که حق العمل کار شخصا می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود، اگر به آمر بگوید که معامله انجام شده است بدون اینکه طرف معامله را مشخص کند، خودش طرف معامله محسوب می‌گردد، توجه داشته باشید، اگر معامله انجام شود و آمر از دستورش منصرف شود و بعد حق العمل کار از این انصراف آگاه شود، دیگر حق العمل کار نمی‌تواند خود طرف معامله شود.

دستمزد حق العمل کاری چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر درباره دستمزد بین حق العمل کار و آمر قراردادی صورت نگرفته باشد و یا به تعبیری سکوت شده باشد حق العمل کار مستحق اجرت المثل می‌باشد باید توجه داشت که در حق العمل کاری برخلاف دلالی، اراده طرفین برای تعیین اجرت محدود نیست. بر اساس ماده ۳۶۹ قانون تجارت حق العمل کار فقط در صورتی می‌تواند اجرت قراردادی را دریافت کند که معامله علاوه بر اینکه منعقدشده باشد، اجرا نیز شده باشد. یا اینکه اجرا نشدن معامله به دلیل فعل آمر باشد.

حق العمل کاری قراردادی جایز است و هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند مجازند قرارداد را فسخ کنند در این صورت اگر فسخ از جانب حق العمل کار باشد، او مستحق هیچ اجرتی نیست، ولی اگر فسخ از جانب آمر باشد، حق العمل کار مستحق اجرت المثل کار‌های انجام شده است. اگر معامله‌ای که حق العمل کار در پی انعقاد آن است، به دلیل مسائل دیگری غیر از فعل خودش و آمر غیرقابل اجرا شده باشد، حق العمل کار مستحق اجرت المثل است. یعنی مزدی است که در برابر انجام کاری به عامل پرداخت می‌شود و از قبل تعیین نشده است.

مسئولیتی که حق العمل کار به تفاوت قیمت کالایی که می‌فروشد چیست؟

بر اساس ماده ۳۶۳ قانون تجارت اگر حق العمل کار، کالا را به کمتر از حداقل قیمت تعیین شده از سوی آمر، بفروشد؛ این معامله صحیح است و حق العمل کار مسئول پرداخت تفاوت قیمت است مگر اینکه ثابت کند، از ضرر بزرگ تری جلوگیری کرده است و همچنین امکان اجازه گرفتن از آمر در آن زمان وجود نداشته است. بر اساس ماده‌ی ۳۶۵ قانون تجارت اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمت تعیین شده از سوی آمر بخرد یا به بیشتر از قیمت تعیین شده بفروشد، نباید از تفاوت قیمت استفاده کند و تفاوت قیمت متعلق به آمر است.

آیا حق العمل کار در برابر آمر مسئول پرداخت وجوه طرف مقابل یا انجام سایر تعهدات وی می‌باشد؟

خیر، حق العمل کار مسولیتی در برابر تعهدات طرف مقابل ندارد مگر اینکه ضمانت طرف دیگر را کرده باشد ویا بنا بر عرف مسئول باشد و همچنین اگر حق العمل کار اقدام نادرستی کرده یا به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش اعلام کند. توجه داشته باشید چنانچه حق العمل کار به نسیه معامله کند. در صورتی که مجاز به انجام چنین کاری نباشد. مسئول است، در حق العمل کاری، طرف معامله می‌تواند برای الزام به اجرای تعهدات قراردادی هم به حق العمل کار رجوع کند و هم به آمر. اصولا حق العمل کار در برابر طرف معامله، مسئول اجرای تعهد آمر است، اما در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست.

در چه صورت حق العمل کار مجاز است مال آمر را به فروش برساند؟

قانون در شرایطی به حق العمل کار این اجازه را داده است که بتواند مال آمر یا همان دستور دهنده را به فروش برساند و آن اولا با نظارت دادستان است و همچنین از طریق مزایده می‌توان مال را به فروش برساند. در صورتی که امکان فروش مال با شرایط و قیمتی که آمر مقرر کرده نباشد یا اینکه آمر از دستور خود منصرف شده باشد. همچنین اگر آمر بیش از اندازه متعارف مال را در نزد حق العمل کار نگاه دارد. وی می‌تواند بابت فروش اقدام کند و همچنین یا آمر یا نماینده اش در محل فروش حاضر باشند یا اگر حاضر نیستند از قبل با اخطاریه‌ی رسمی مطلع شده باشند.

حق العمل کاری تا چه میزان اعتبار دارد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت حق العمل کاری قراردادی معوض است و در برابر کار انجام شده باید اجرتی پرداخته شود و همچنین عقدی جایز است و با مرگ و یا حجر (دیوانگی) هر یک از طرفین عقد، قرارداد منفسخ (منحل) می‌شود.

بابت تعهداتی که حق العمل کار در قرارداد به عهده می‌گیرد تا چه میزان مسؤل می‌باشد؟

حق العمل کاری، تعهدات (مسئولیت ها) ناشی از قراردادی که حق العمل کار منعقد کرده، در برابر طرف دیگر قرارداد، بر عهده خود حق العمل کار است، اما در عاملی این مسئولیت‌ها فقط بر عهده آمر (دستوردهنده) است.

آیا قرارداد حق العمل کاری تملیکی است؟

خیر، قراردادی عهدی و اذنی است نه تملیکی، یعنی قراداد در نتیجه تراضی میان طرفین اذن و اجازه آنان به وجود می‌آید و به صورت مستمر حیات خودش را از اراده طرفین عقد می‌گیرد. پس باید به طور مداوم و مستمر از جانب طرفین عقد حمایت شود. چون اگر این اذن دیگر مورد حمایت طرفین نباشد، قرارداد یا عقد دیگر معتبر نیست و به صرف انعقاد قرارداد تملیکی صورت نمی‌گیرد.